النواب السنة في البرلمان الإيراني يشتكون لدى مراجع الشيعة من التمييز ضد أبناء مذهبهم

لندن:علي نوري زاده
وجه النواب السنة في البرلمان الايراني رسالة هي الاولى من نوعها الى اربعة من المراجع الكبار الشيعة نددوا فيه بما وصفوه «التمييز الفاضح» ضد اهل السنة في ايران من قبل اجهزة الحكم في ايران.
ووجهت الرسالة الى اثنين من المراجع المعارضين، وهما آية الله حسين علي منتظري وآية الله عبد الكريم موسوي اردبيلي، واثنين آخرين من المرتبطين بالسلطة العليا في طهران وهما آية الله فاضل القوقازي، الملقب بلنكراني، وناصر مكارم الشيرازي.

واشارت الرسالة الى ان اهل السنة يشكلون ما يزيد على عشرين في المائة من سكان ايران حسب تقديرات غير رسمية، بينما تقول السلطات الرسمية بانهم لا يشكلون اكثر من تسعة في المائة من السكان البالغ عددهم 65 مليون نسمة.
وتساءل النواب السنة، ما اذا كان تولي اصحاب الكفاءة والمؤهلات العلمية من السنة الوظائف القيادية والمسؤوليات الكبرى كالوزارة ونيابة الوزراء والسفارة فضلا عن قيادة القوات المسلحة والمسؤوليات الرئيسية في القضاء، امرا مخالفا للمذهب الشيعي المسيطر على البلاد. واشاروا الى ان اهل السنة المحظور عليهم تولي تلك المناصب حيث لا يوجد سني واحد في مجلس الوزراء والمناصب الرئيسية في الوزارات والمؤسسات الكبرى، كما ان المحافظين ورؤساء الدوائر الرسمية في المدن والمحافظات التي يشكل اهل السنة الاغلبية المطلقة فيها مثل كردستان وبلوشستان وطالش وبندر عباس والجزر الخليجية وبوشهر وتركمن صحرا وشرقي خراسان، هم جميعا من الشيعة.
واشتكى النواب الايرانيون السنة من عدم موافقة السلطات العليا على إقامة مسجد لأهل السنة في طهران رغم انتماء ما يزيد على نصف مليون من سكان العاصمة الى المذهب السني، وقالوا في رسالتهم «بينما هناك معابد وكنائس للأقليات الدينية مثل الزرادشتيين واليهود والنصارى في العاصمة، تواصل السلطات الحاكمة رفضها لبناء مسجد لأهل السنة في طهران! وكشفت الرسالة ان النظام اقام مركزا في كردستان تحت اسم «المركز الاسلامي الاعلى» يديره رجل دين شيعي معين من قبل السلطة العليا لكي يشرف على كافة الامور الدينية وغير الدينية الخاصة بأهل السنة. وبينما الشيعة قادرون على مراجعة من يقلدونه من مراجع التقليد حيث هناك نوع من التعددية في الآراء الفقهية ومصادر التشريع الديني لدى الشيعة فرضت على اهل السنة قيود صارمة بربط مدارسهم ومناهجهم الدراسية، وامورهم الشخصية والحسبية بـ«المركز الاسلامي الاعلى».
واثارت رسالة النواب ضجة كبيرة بين الاوساط الدينية في مدينة قم. ومن المتوقع ان يرد المراجع الاربعة الذين وجهت الرسالة اليهم خلال الـ24 ساعة المقبلة، علما بأن آية الله منتظري سبق ان اعلن معارضته الشديدة للتمييز بين الشيعة والسنة وهو يحظى باحترام بالغ لدى العلماء والشخصيات الدينية والسياسية السنية بسبب آرائه الجريئة.

All Rights Reserved © كل الحقوق محفوظة