المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يوصي بتوقيع البروتوكول الإضافي للاتفاقية النووية

لندن: علي نوري زاده
علمت «الشرق الأوسط» بان المجلس الاعلى للامن القومي، اعلى مراكز القرار في ايران، درس خيارات ايران امام الضغوط الدولية الهادفة الى ارغام الحكومة الايرانية على قبول مطالب وكالة الطاقة النووية والتوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي قبل نهاية اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.

ووفقا لمصدر قريب من سكرتارية المجلس، فان الرئيس محمد خاتمي الذي يرأس المجلس الاعلى للامن القومي، قد دعا اعضاء المجلس اضافة الى مسؤولي الملف النووي الايراني ومدير منظمة الطاقة الذرية غلام رضا آغازاده الى اجتماع طارئ للمجلس الاعلى للامن القومي مساء يوم السبت 27 سبتمبر (ايلول) الجاري وعند تشكيل الاجتماع، القى خاتمي كلمة مهمة ومثيرة نظر خلالها الى الاوضاع الداخلية المتدهورة نتيجة لتصاعد الخلافات بين الاجهزة المنتخبة (الحكومة والبرلمان) والمعينة (القضاء والاستخبارات والاذاعة والتلفزيون والصحف الخاضعة لادارة مرشد النظام) معتبراً تشديد حدة الضغوط الخارجية نتيجة مباشرة لغياب التلاحم بين الشعب والنظام بسبب حالة الاحباط التي تسود البلاد والانسداد السياسي الذي ترك اثراً سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
واشار خاتمي الى ان القوى العالمية المناهضة لايران ما كانت لتفرض هذه الشروط التعجيزية على ايران في قضية البروتوكول الاضافي لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، ان كانت الساحة الداخلية منسجة والدعم الشعبي للحكومة بالمستوى الذي شهدناه بعد الثاني من الجوزاء (يوم انتخاب خاتمي رئيسا للجمهورية في مايو (ايار) 1997).
ومما يجدر ذكره ان ثلاث قضايا ساخنة تسببت في ارتفاع درجة الحرارة على حد قول سعيد حجاريان مستشار خاتمي ومعمار الاصلاحات في ساحة المواجهة بين الاصلاحيين والمحافظين. وكان حجاريان قد اعلن في الشهر الماضي ان الاصلاحات قد ماتت ولا بد من دفنها ولكنه اكد على انه لا حل من غير مشروع جديد للاصلاح لانقاذ النظام والبلاد من انهيار كامل. والقضايا الثلاث التي تشغل بال طرفي النزاع هي:
اولاً: قضية قتل الصحافية الكندية (الايرانية) زهرة كاظمي التي تسببت في اندلاع حرب علنية بين القضاء من جهة ووزارة الاستخبارات والبرلمان معاً ضد القضاء من جهة اخرى. وكان البرلمان الايراني قد برأ ساحة وزارة الاستخبارات في قتل كاظمي متهماً سعيد مرتضوي النائب العام للعاصمة واستخبارات السلطة القضائية بقتل كاظمي تحت التعذيب.
ثانيا: قضية الانتخابات التي ستجري في شهر فبراير (شباط) المقبل لانتخاب نواب الدورة الجديدة لمجلس الشورى الاسلامي. وبعد ان تبين بان مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة المحافظين بصدد حرمان المرشحين المحسوبين على الاحزاب والتيارات الاصلاحية من المشاركة في الانتخابات، بتشكيل مكاتب غير شرعية في مختلف المدن، تحت ذريعة التحقيق والتحري حول توجهات المرشحين ومدى ايمانهم بولاية الفقيه المطلقة.
ثالثاً: والقضية الاخيرة الاكثر اثارة هي قضية تعاون ايران مع وكالة الطاقة الذرية، بحيث يعتقد الاصلاحيون ان ايران خسرت فرصة ذهبية للتوقيع على البروتوكول حين زيارة الدكتور محمد البرادعي لطهران دون تخليها عن برامجها النووية. وقد اشارت جبهة المشاركة ،الحزب الرئيسي للاصلاحيين الذي يتزعمه الدكتور محمد رضا خاتمي شقيق رئيس الجمهورية في بيانها الاخير، الى ان الخيار الافضل الذي سيبعد عن البلاد خطر الحصار والمواجهة مع القوى الكبرى، هو التعاون مع الوكالة والتوقيع على البروتوكول. ومقابل توصيات جبهة المشاركة يطالب المحافظون بقطع التعاون مع الوكالة وانتهاج سياسة متطابقة مع سياسة كوريا الشمالية في التعامل مع الوكالة.

All Rights Reserved © كل الحقوق محفوظة