مستشاران لباول وروحاني سيلتقيان في بروكسل

سولانا يعارض رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن
لندن: علي نوري زاده
نفت مصادر إيرانية قريبة من القيادة العليا، صحة الإشاعات القائلة باحتمال عقد اجتماع سري بين وزير الخارجية الأميركي كولن باول وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور حسن روحاني في بروكسل حيث من المقرر أن يلتقي باول وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بداية هذا الأسبوع، كما أن روحاني سيزورها لإقناع وزراء الخارجية الأوروبيين بعدم طرح مشروعهم لدى لجنة الحكام في الوكالة الدولية للطاقة، التي ستنظر إلى خروقات إيران المتعددة لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي.

وكان روحاني قد وصل إلى بروكسل ظهر اليوم برفقة وفد كبير يضم عددا من الدبلوماسيين ومستشاري المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما من المقرر أن يصل كولن باول إلى بروكسل اليوم وسط تكهنات بأن وزير الخارجية البلجيكي، قد نال موافقة باول لعقد اجتماع سري بين مستشار لوزير الخارجية الأميركي ومسؤول إيراني يرافق روحاني في سفره وسبق أن التقى بممثلي الإدارة الأميركية في جنيف عشية الهجوم الأميركي ضد العراق.
ويذكر أن لجنة حكام الوكالة العالمية للطاقة ستعقد اجتماعها الطارئ يوم الخميس المقبل للبت في تقرير رئيس الوكالة الدكتور محمد البرادعي حول البرنامج النووي الإيراني. ووفقا لأحد أعضاء الوفد المرافق لروحاني، فإن مهمة روحاني في بروكسل تقتصر على منع طرح المشروع المشترك للدول الأوروبية الثلاث أي بريطانيا وألمانيا وفرنسا في اجتماع لجنة الحكام وفقا لما تطالب به الولايات المتحدة، أي إدراج بند سيدعو لإدانة إيران بسبب إخفاء الحقائق بشأن برامجها النووية بما فيها برنامج تخصيب اليورانيوم وإنتاج مادة البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج السلاح الذري. وإيفاد روحاني إلى بلجيكا هو أيضا باقتراح خاتمي الذي سبق أن طالبه مرشد النظام المعارض مبدئيا للبروتوكول الإضافي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة الذرية بتعيين روحاني وهو يحظى بثقته ويمثله في المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولا عن المباحثات مع الوكالة العالمية للطاقة ووزارة خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وبذلك ألقى خاتمي الكرة في ملعب المرشد تفاديا لأي إحراج مستقبلي عند توقيع البروتوكول، علما بأن الأوساط القريبة من المرشد اتهمت خاتمي والإصلاحيين بالخضوع للضغوط الأميركية والتخلي عن سيادة البلاد. إلا أن دخول المرشد وممثله روحاني في الأمر وتأكيد روحاني على أن قرار إيران بإيقاف برامجها لتخصيب اليورانيوم والتوقيع على البروتوكول، صادر عن القيادة العليا، تسبب في إسكات مدفعية المحافظين ضد معسكر خاتمي.
من جهة أخرى، اكد الممثل الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ان ايران «التزمت النزاهة» فيما يتعلق بانشطتها النووية، مشددا على انه لا ينبغي رفع الملف الايراني إلى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات عليها. وكان روحاني قد أجرى محادثات مع سولانا وعدد من الوزراء بالاتحاد الاوروبي في بروكسل، بينما اكدت روسيا ان فرض عقوبات ضد ايران «غير مقبول».
وقال سولانا للصحافيين قبيل اجتماعه مع روحاني ان «الايرانيين كانوا نزهاء في الماضي ونأمل ان يواصلوا ذلك النهج ويظلوا نزهاء حتى النهاية»، واضاف ان الامر يرجع الان الى ايران لاظهار التزامها بالاتفاق الذي توصلت اليه مع ثلاثة من وزراء خارجية اوروبا الشهر الماضي حول «التعليق المؤقت» لتخصيب اليورانيوم وفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي. وعند سؤاله عما اذا كان مجلس محافظي وكالة الطاقة سيرفع الملف الايراني الى مجلس الامن بسبب اخفاء طهران لبعض نشاطاتها النووية في السابق، اجاب سولانا «أتمنى الا يحدث هذا». وقال «أعتقد ان القرار الذي سيتخذ يوم 20 من الشهر الجاري سيكون أقل من ذلك. لن يكون ابلاغ الامم المتحدة عن ايران.. اتمنى هذا. عليهم ان يوضحوا انهم يوفون بالتزاماتهم». وقال سولانا ان بروكسل وواشنطن لهما نفس الهدف الا ان الاوروبيين يعتقدون ان سياسة التقرب طريقة أفضل من التهديد لجعل ايران تلتزم. واضاف «الاسلوب الذي يتبعه الاتحاد الاوروبي هو اسلوب بناء، ونأمل أن ننجح في ذلك». ومن ناحيته، اكد روحاني انه ليس هناك مبرر لتقديم تقرير عن ايران لمجلس الامن بشأن برنامجها النووي، مضيفا انه لا يتوقع ان يتخذ مثل هذا الاجراء. وقال روحاني للصحافيين بعد محادثات مع وزراء خارجية اوروبيين ان ملف ايران الخاص ببرنامجها النووي السلمي لا يقدم اي مبرر او سبب لكي ترفع القضية الى مجلس الامن. واضاف «ومن ثم لا أشعر بالقلق». واوضح المسؤول الايراني ان محادثاته مع المسؤولين الاوروبيين تطرقت اضافة الى الموضوع النووي الايراني الى خطورة ترسانة الاسلحة النووية الاسرائيلية، مشيرا الى انه دعا اوروبا الى العمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.
ويتعارض موقف الاتحاد الاوروبى مع الموقف الاميركي المؤيد لاعلان «انتهاك» ايران لالتزماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي خلال الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية والمقرر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، الامر الذي يعني رفع الامر حتما الى مجلس الامن.