انتخابات إيران اليوم ستسفر عن «انقلاب» في تركيبة البرلمان

مقاطعة بعض الإصلاحيين قد تحد من نسبة المشاركة والسلطات تقر بوجود «محدود» للبطاقات المزورة
علي نوري زاده
يتوجه الايرانيون اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار 289 عضوا في مجلس الشورى الايراني من اصل 4737 مرشحا، وسط ترجيحات بفوز المحافظين وبما يحدث «انقلاباً» في تركيبة المجلس الحالي الذي يسيطر عليه الاصلاحيون.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى 290، الا ان الانتخابات لن تجري في محافظة بام التي شهدت زلزالا اودى بحياة عشرات آلاف الاشخاص الشهر الماضي، الامر الذي جعل من المتعذر اجراء انتخابات فيها. واعلنت وزارة الداخلية ان 888 مرشحا اعلنوا انسحابهم من المعركة، رغم قبول ترشيحاتهم، بينهم 12 نائبا حالياً.

ويسعى المحافظون الذين ترجح كل المؤشرات فوزهم، كما يقر الاصلاحيون انفسهم، الى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات لاضفاء شرعية على العملية الانتخابية. وسعى المحافظون خلال الحملة الانتخابية الى تجنيد فنانات ورياضيين مشهورين بهدف جذب الشبان ودفعهم للمشاركة في الانتخابات في وقت بدا ان السكان لم يعودوا متحمسين كثيراً للتوجه الى صناديق الاقتراع.
وبدا المحافظون والاصلاحيون متباينين حول نسبة المشاركة المتوقعة من الناخبين البالغ عددهم نحو 46 مليون شخص من الجنسين. فقد توقع سياسيون اصلاحيون بينهم مستشار للرئيس محمد خاتمي ان يكون الاقبال على صنايق الاقتراع ضعيفاً. ومن جانبهم يرى ويأمل المحافظون غير ذلك، اذ كتبت صحيفة «كيهان العربي» الناطقة بالعربية والمؤيدة للمحافظين امس ان «التوقعات تشير الى ان الاقبال سيكون كبيرا»، مشيرة الى ان المقاطعة «لا تصب في مصلحة اي طرف يقاطعها».
وحذر بعض الاصلاحيين من انتقال عدد من الناخبين من مدن او قرى صغيرة باتجاه طهران في محاولة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات في العاصمة.
ويسمح القانون الانتخابي الايراني لكل ناخب بأن يقترع في اي من دوائر البلاد. الا ان عليه ان يقترع في الدائرة نفسها في حال تنظيم دورة ثانية. وقد حذرت وزارة الداخلية من اي انتقال منظم للناخبين، وقالت في بيان: «سنرد بحزم في حال حصول مثل هذا الانتقال لصالح احد المرشحين».
في المقابل، يحض الاصلاحيون الذين قرروا خوض الانتخابات بدورهم على المشاركة، ومنهم «مجمع علماء الدين المسلمين»، حزب الرئيس خاتمي ورئيس البرلمان الحالي مهدي كروبي. وكتبت صحيفة «الوفاق» الاصلاحية الناطقة بالعربية امس ان «زيادة نسبة التصويت تبقى عاملا اساسيا لتغيير المعادلات لان ما يزيد عن النسبة التقليدية سيكون لمصلحة الذين تمكنوا من جذب هؤلاء الى صناديق الاقتراع».
ويخوض «الائتلاف من اجل ايران» الاصلاحي الانتخابات في طهران بـ26 مرشحا فقط، مما يعني ان هناك اربعة مقاعد شاغرة في لائحته، مع وجود 30 مقعدا لطهران. كما ان لديه 192 مرشحا في كل المناطق الايرانية الاخرى.
ولا يشارك عدد كبير من الاحزاب الاصلاحية، وعلى رأسها حزب «جبهة المشاركة» برئاسة شقيق الرئيس الايراني رضا خاتمي وابرز اتحاد طلابي، وهو «مكتب تعزيز الوحدة»، في الانتخابات، احتجاجا على رفض مجلس صيانة الدستور 2300 طلب ترشيح معظمها لاصلاحيين.
ويسود اعتقاد لدى البعض بأن نسبة المشاركة، لا سيما في طهران والمدن الكبرى، ستكون متدنية. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2000 قد بلغت 35.67 في المائة الا ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية عام 2003 لم تتعد 10 في المائة في طهران.
ويتخوف بعض الاصلاحيين من حصول عمليات تزوير. وكان نواب تحدثوا خلال الايام الاخيرة عن شائعات بتزوير حوالي مليوني بطاقة هوية قامت وزارة الاستخبارات الايرانية بمصادرة جزء منها. وتحدث آخرون عن طبع ستة ملايين وثيقة ميلاد مزورة في باكستان وهربوها الى ايران، كما زعم آخرون ان بعض المحافظين اشتروا وثائق ميلاد موتى بهدف استخدامها.
ويتقدم الايرانيون الى الانتخابات النيابية ببطاقة هويتهم وهي عبارة عن دفتر صغير جزء منه مخصص لوضع اختام ضمن مربعات فارغة في كل مرة يقوم بها الناخب بواجبه الانتخابي.
واكد وزير الامن الايراني علي يونسي على نزاهة انتخابات مجلس الشورى السابع. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الوزير قوله ان «الشائعات التي تتحدث عن حصول تزوير واسع في الانتخابات ليست سوى اكاذيب وحرب نفسية». الا ان يونسي اقر بوجود «قسم صغير من بطاقات الهوية المزورة» التي «لن يكون لها تأثير كبير» على نتائج الانتخابات. وقال نائب اصلاحي معارض رفض الكشف عن هويته: «من المستحيل عمليا حصول تزوير على مستوى واسع».
ومن المتوقع ان تظهر المؤشرات الاولية عن نتائج الانتخابات اعتبارا من صباح الغد. وينص القانون على تنظيم جولة ثانية من الانتخابات بعد شهر من اعلان النتائج النهائية.
* على هامش الانتخابات:
* بالرغم ان المحافظين تصدوا بقوة لمحاولات الرئيس خاتمي والاصلاحيين لفتح حوار مع الولايات المتحدة، فانهم بدأوا بتوجيه رسائل وتلويحات الى واشنطن بأنهم مستعدون للحوار، وانهم فور فوزهم في الانتخابات سيفتحون قنوات الحوار مباشرة. وقد اعلن محمد رضا باهوز، احد ابرز مرشحي اليمين، مؤخرا بأنه وحلفاءه مستعدون للحوار مع اميركا. كما قال: «سنكون براغماتيين في التعامل مع قضية حجاب النساء وقضية الشباب».
* اعد النائب العام سعيد مرتضوي ملفات اتهام لـ73 نائبا اصلاحيا. وفور انتهاء فترة عمل الدورة الراهنة للبرلمان سيتم اعتقال هؤلاء النواب ومحاكمتهم.
* جبهة المشاركة اطلقت على الانتخابات عنوان «انقلاب القائد ضد جمهورية النظام».
* سعيد حجاريان توقع بأن يواجه النظام عصيانا مدنيا في وقت قريب بعد الانتخابات.
* طالبت الف شخصية سياسية ودينية وثقافية وحقوقية بارزة في بيان مفصل، باجراء استفتاء عام لتحديد نوع النظام الذي يريده الشعب الايراني.

All Rights Reserved © كل