مصادر نيابية إيرانية: خامئني أمر برفض ترشح الإصلاحيين سرا ثم دعا لإبداء مرونة حيالهم

لندن-علي رضا نوري زاده
بعد اسبوع من اعتصام النواب الاصلاحين في البرلمان الايراني احتجاجاً على رفض مجلس صيانة الدستور أهليتهم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة اجتمع كل من الرئيس محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي مع أمين مجلس صيانة الدستور الشيخ أحمد جنتي للبحث في كيفية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وبعد ان شرح خاتمي للشيخ جنتي مخاطر مقاطة الشعب للانتخابات نتيجة لرفض ترشح مئات الاصلاحيين، بينهم عدد من أكثر النواب شعبية، دعا جنتي لمراجعة القوائم الانتخابية وإعادة الاعتبار للمرشحين الذين سبق أن نالوا تأييد وزارة الداخلية.

وحسب الدستور الإيراني وقانون الانتخابات فإن وزارة الداخلية مكلفة استطلاع رأي وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية والقوات النظامية (الشرطة واللجان الثورية السابقة) حول سابقة كل مرشح سجل اسمه لدى الوزارة. ويؤكد القانون ان المرشح الذي ينال تأييد الجهات الأربع، أي وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية والقوات النظامية ووزارة الداخلية، مؤهل للمشاركة في الانتخابات. يشار الى انه خلال فترة رئاسة هاشمي رفسنجاني للبلاد قدم هذا الاخير قانوناً في البرلمان بفرض مجلس صيانة الدستور رقابة على عملية الانتخابات بهدف ابعاد اليسار الاسلامي والقوى الليبرالية من البرلمان والساحة السياسية عموماً. وبموجب القانون المذكور أصبحت رقابة مجلس صيانة الدستور على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شاملة وليست استطلاعية. غير انه في غياب تعريف واضح لحدود هذه الرقابة، وقع خلاف كبير بين القوى الاصلاحية داخل النظام والقوى المحافظة المرتبطة بالمؤسسة الدينية.
وخلال الفترة الرئاسية الحالية، قدم الرئيس خاتمي الى البرلمان ذي الغالبية الاصلاحية مقترحاً يدعو لتحديد رقابة مجلس صيانة الدستور. وأفاد المقترح بأن مجلس صيانة الدستور مكلف فقط أعمالاً رقابية على عملية التصويت، بينما وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تحديد صلاحية المرشحين عن طريق استطلاع وزارة الاستخبارات والسلطة القضائية والقوات النظامية. ورغم ان 240 نائباً من مجموع 290 عضواً صوتوا لصالح المقترح، فإن مجلس صيانة الدستور رفضه الى جانب مقترح آخر يشير الى صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولم يبق أمام خاتمي وحليفه كروبي خيار سوى مراجعة أحمد جنتي، طالبين منه اعادة النظر في قراره رفض ترشيح الاصلاحيين، لا سيما 85 نائباً معظمهم من أصدق أنصار خاتمي وأكثرهم حماساً لبرامجه الاصلاحية.
وقال كروبي ان المرشد آية الله علي خامئني ليس مرتاحاً لقرار مجلس صيانة الدستور حيث أكد في لقائه مع رؤساء القوى الثلاث (خاتمي، كروبي ومحمود الهاشمي) أنه يتعين ايجاد تسوية سريعة لمشكلة اعتصام النواب وأن على مجلس صيانة الدستور ابداء المرونة حيال المرشحين المقبولين من الجهات الأربع السابقة الذكر.
وحسب مصدر قريب من رئيس البرلمان، فان الشيخ جنتي فتح حقيبته وأخرج رسالة كانت تحمل توقيع مسؤول رفيع بمكتب مرشد النظام، وتاريخاً يعود الى ثلاثة اسابيع قبل إعلان اسماء المرشحين المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور. ويشير المصدر الى ان الرسالة تفيد بأن علي خامئني هو الذي امر برفض ترشيح جميع النواب المحسوبين على جبهة المشاركة والمرشحين الاصلاحيين المنتمين الى التيار الديني الوطني والتنظيمات الطلابية والنقابات المهنية فضلاً عن رجال الدين المعارضين لولاية الفقية. وأوضح جنتي ان مجلس صيانة الدستور لم يشطب اسماء المرشحين الاصلاحيين من تلقاء نفسه بل قام بتطبيق تعليمات المرشد « ولذا فانه لا يلام».
ورغم ان اقوال جنتي الى خاتمي وكروبي سرعان ما وصلت الى النواب الاصلاحيين المعتصمين بمبنى البرلمان، فإن هؤلاء النواب سعوا بشتى الطرق (بتوصية من كروبي وخاتمي) لاقناع المرشد بأن النظام وليس التيار الاصلاحي سيكون الخاسر الأكبر في حال تم رفض ترشيح النواب الاصلاحيين على أقل تقدير. غير ان المرشد أبقى على موقفه الرافض. عندها وجه خاتمي وكروبي رسالة الى المرشد اعتبرا فيها ان الانتخابات بشكلها الحالي ستكون غير شرعية، وطالباه للمرة الاخيرة بالتدخل في النزاع الدائر بين مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية.
وأكد خامنئي في رسالته الجوابية ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر (اليوم)، من دون ان يتطرق الى مطلب رئيس الجمهورية والبرلمان.
وكلما قرر النواب الاصلاحيون، إبلاغ الرأي العام بدور المرشد في رفض ترشيح الاصلاحيين، تدخل مهدي كروبي للحيولة دون حصول قطيعة نهائية بين الاصلاحيين والمرشد. ويوم الاثنين الماضي فوجئ كروبي بصدور رسالة موقعة من اكثر من مائة نائب اصلاحي، بينهم نائباه محمد رضا خاتمي وبهزاد نبوي، زعيما حزب «جبهة المشاركة» ومنظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية»، تخاطب آية الله علي خامئني بلهجة شديدة باعتباره المسؤول الاول والاخير عن شطب اسماء الاصلاحين من القوائم الانتخابية.
وبهذه الرسالة لم يتجاوز النواب ما يسمى بالخطوط الحمراء، بل اكدوا شرعية عملهم لمقاطعة الانتخابات والتمسك باستقلاليتهم رغم ان خامئني حذر النواب من مغبة الاخلال في عملية الانتخابات (بمقاطعتها) والتخلي عن المسؤولية، مؤكدا انه ستتم معاقبة هؤلاء قانونياً.
وبعد صدور رسالة النواب الى خامئني وبث مضمونها من قبل الاذاعات والتلفزيونات الفارسية الصادرة من الخارج، أصدر حسن روحاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي ومرشح المحافظين لمنصب رئيس الجمهورية، تعليمات متشددة الى وزارة الارشاد ورؤساء تحرير الصحف الاصلاحية بأنه سيتم توقيف أي صحيفة تنشر رسالة النواب الى المرشد. وحينما تجاهلت صحيفتا « ياس نو» و«شرق» تحذيرات روحاني ونشرتا الرسالة، أرسل النائب العام سعيد مرتضوي عدداً من قوات الامن الى مبنيي الصحيفتين، حيث قاموا بطرد الصحافيين ومصادرة الأقراص الكومبيوترية. وقبل توقيف «ياس نو» و«شرق» كان حزب «جبهة المشاركة» ومنظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية» الاصلاحيان قد اعلنا إغلاق مكاتبهما الانتخابية في جميع المحافظات وانسحابهما من معركة الانتخابات «المزورة وغير الشرعية» التي «بات الفائزون فيها معروفين قبل بدء عملية التصويت».

عـــودة إلى عنــاوين الأخبـــار




All Rights Reserved © كل