August 15, 2005
أحمدي نجاد يقدم لائحة وزراء تغلب عليها عناصر الحرس الثوري
وزراء الداخلية والاستخبارات والخارجية والثقافة محسوبون على التيار المتشدد
لندن: علي نوري زاده
قدم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، قائمة وزرائه الى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الايراني، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات والتخمينات حول هوية الوزراء الجدد الذين يخلفون «الوزراء الإصلاحيين» في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي.
وقالت مصادر مطلعة ان المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي تسلم القائمة في الأسبوع الماضي، ادخل عليها بعض التعديلات، كما وضع «فيتو» على وزير واحد، مما تسبب في ان يراجع احمدي نجاد قائمته واستبدل بعض الوجوه، علما بأن المجموعة التي ينتمي إليها الرئيس الايراني، وهي جمعية «ايثار غران»، سبق ان رفضت توصية مدير مكتب خامنئي، محمدي غولبايغاني بإسناد وزارة الخارجية الى كبير مستشاري المرشد ووزير الخارجية الأسبق علي اكبر ولايتي، متذرعة بموضوع ادانة ولايتي في محكمة برلين الشهيرة، حيث ادين ولايتي ووزير الاستخبارات آنذاك علي فلاحيان في قضية اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكردي صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه على أيدي عملاء الاستخبارات الإيرانية.
وتضم قائمة وزراء احمدي نجاد 21 وزيرا تتراوح أعمارهم بين 40 عاما (الدكتور كامران لنكراني وزير الصحة) و59 عاما (سعيدي كيا وزير الإسكان)، أي أن معظم الوزراء هم من الجيل الثاني لرجال الثورة.
والسيطرة في القائمة هي لرجال الحرس والمحسوبين على الأجهزة الأمنية، مما يثير قلق الإصلاحيين والمثقفين ورجال الصحافة والفكر. ونظرة خاطفة الى القائمة تبين أن احمدي نجاد لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب وتوصيات المحافظين التقليديين الذين وقفوا الى جانبه في الانتخابات ووضعوا إمكانياتهم المادية والمعنوية تحت تصرفه خلال معركة الانتخابات.
وبذلك أكمل الحرس الثوري سيطرته على الحكم بعد نجاحه في فرض أجندته على البرلمان عبر ممثليه البالغ عددهم سبعين نائبا، وعلى السلطة القضائية بوجود حليفهم العقيد الياس محمودي على رأس استخبارات السلطة القضائية. كما أن الإذاعة والتلفزيون وقعا في قبضة الحرس بعد تعيين الجنرال الحاج عزة ضرغامي مديرا للإذاعة والتلفزيون في العام الماضي.
ومن بين الوزراء عدد من رجال الحرس والامن الذين كانوا متهمين في السنوات الثماني الماضية من قبل الرئيس محمد خاتمي والاصلاحيين بتولي قيادة الجبهة المناهضة للاصلاحات. ومن هؤلاء وزير الداخلية الجديد مصطفى بورمحمدي، ووزير الاستخبارات محسني اجدئي، إضافة الى وزير الثقافة والإرشاد.
وكان الكاتب الاصلاحي المعتقل اكبر كنجي الذي يرقد في فراش الموت بمستشفى ميلاد بطهران اثر اضرابه عن الطعام لأكثر من 65 يوما احتجاجا على استمرار حبسه، قد تحدث في كتابه «مظلم الأشباح»، عن ان وزير الاستخبارات الجديد محسني اجدئي كان له دور في اصدار فتاوى اهدار الدم بحق عدد من الكتاب والمثقفين، في حين أن وزير الثقافة والإرشاد الجديد حسين صفارهرندي الذي كان مساعدا لممثل الولي الفقيه ومدير صحيفة «كيهان»، وهو من رجال استخبارات الحرس، كان يقود الحملات الدعائية ضد الإصلاحيين والمثقفين في عهد خاتمي. ولم تستثن الحملة محمد خاتمي نفسه، بحيث كانت «كيهان» منبرا لمهاجمة خاتمي وسياساته لاكثر من ثماني سنوات. ووزارة الإرشاد حسب قول الكاتب الإصلاحي الساخر، إبراهيم نبوي، هي جائزة قد حصل عليها صفار هرندي بسبب دوره في قمع الكتاب والمثقفين، والهجوم على خاتمي ومنهج التسامح والتساهل الذي اتبعه الرئيس الايراني السابق.
وفي ما يلي نبذة عن أهم وزراء احمدي نجاد، ممن بدأ البرلمان الايراني دراسة ملفاتهم لإبداء رأيه فيهم بنهاية الأسبوع الجاري.
1 ـ وزير الاستخبارات غلام حسين محسني اجدئي ليس غريبا في محيط وزارة الاستخبارات بحيث كان لأكثر من ثماني سنوات ممثلا للمدعي العام في الوزارة ورئيس لجنة اختيار وتوظيف المسؤولين والموظفين الجدد، كما كان مدعيا ورئيسا لمحكمة رجال الدين الخاصة ومشرفا على مجمع الإمام الخميني القضائي.
2 ـ وزير الداخلية مصطفى بورمحمدي مستشار المرشد لشؤون الامن، تولى منصب نائب وزير الاستخبارات وكان مسؤولا عن العمليات خارج البلاد لأكثر من 11 عاما، وهو متشدد بمعنى الكلمة، وعقب اغتيال زعيم حزب الشعب المعارض داريوش فروهر وزوجته وكل من محمد مختاري ومحمد جعفر بونيده وبيروزدواني ومجيد شريف من الكتاب والمثقفين، اشترط الرئيس خاتمي لكي يبقى رئيسا للجمهورية، إقالة وزير الاستخبارات دري نجف آبادي ونائبه مصطفى بورمحمدي.
واعتبر مصدر بجبهة المشاركة (حزب أنصار خاتمي) تسليم حقيبة الداخلية الى بورمحمدي والاستخبارات الى محسني اجدئي والارشاد الى صفار هرندي، مؤشرا خطيرا على أن «أياما صعبة أمامنا»، و«أن علينا جميعا ان نستعد لعودة الاغتيالات السياسية وقمع الكتاب والمثقفين ومطاردة رجال المعارضة في الخارج».
3 ـ وزير الثقافة والإرشاد حسين صفار هرندي، الذي بدأ نشاطه السياسي في استخبارات الحرس، ومن ثم عمل مفتشا في وزارة الاستخبارات وتولى برفقة رئيسه في ما بعد حسين شريعة مداري ممثل الولي الفقيه ومدير مؤسسة «كيهان» استجواب الكتاب والمثقفين والفنانين. وعقب تسليم مؤسسة «كيهان» الى وزارة الاستخبارات وتعيين حسين شريعة مداري مديرا لها، انضم حسين شريعة مداري الى المؤسسة كمسؤول سياسي عن الصحف والمجلات الصادرة عنها ومساعدا لممثل الولي الفقيه. وكان صفار هرندي عضوا في لجنة مكافحة الإصلاحات التي ترأسها حسين شريعة مداري. وكان من اعضائها، محسني اجدئي وزير الاستخبارات الجديد ومصطفى بورمحمدي وزير الداخلية في حكومة احمدي نجاد، ومحمد باقر ذو القدر نائب قائد الحرس الثوري.
وخلال الحرب مع العراق كان صفار هرندي مساعدا لقائد الحرس جنوب البلاد.
4 ـ وزير الخارجية منوتشهر متكي الذي التحق بوزارة الخارجية بعد أن كان مسؤولا للجان الثورة في مسقط رأسه مدينة دره جز شمال إيران، وفي نهاية الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي التي كان يمثل خلالها مدينة «دره جز». وتولى متكي بوزارة الخارجية مناصب رفيعة كرئاسة الدائرة السياسية ومدير عام دائرة أوروبا، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ومن ثم الشؤون الدولية، وترأس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في كل من اليابان وتركيا. وتزامنت فترة عمله الدبلوماسية في هذين البلدين مع اغتيال ثلاثة من العسكريين المتعاونين مع زعيم «حركة المقاومة الوطنية» ورئيس وزراء إيران قبل الثورة شاهبور بختيار بمدينة اسطنبول على أيدي رجال استخبارات الحرس، كما اتهمت السلطات التركية الحرس الثوري بالإشراف على عملية خطف اثنين من أعضاء منظمة مجاهدين خلق ونقلهما في سيارة ذات لوحة دبلوماسية الى إيران.
وعاد متكي الى البرلمان في دورته الراهنة وانتخب رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.
ولوزير خارجية إيران الجديد علاقات وثيقة مع مسؤول المكتب الأمني الخاص للمرشد الاعلى اصغر حجازي.
5 ـ وزير الدفاع والإسناد، العميد حرس ثورة مصطفى محمد نجّار، مسؤول سابق في استخبارات الحرس، وأحد قادة فيلق القدس وممن هددوا الرئيس خاتمي خلال انتفاضة الطلبة بإعلان حالة الطوارئ وقمع الطلبة بالسلاح.
ومن الوزراء الآخرين، ممن ينتمون الى أجهزة الحرس، والاستخبارات، وزير التجارة مسعود ميركاظمي، ووزير الاطلاعات والتقنية محمد سليماني، وجهاد الزراعة محمد رضا اسكندري، والضمان الاجتماعي مهدي هاشمي، والطاقة برويز فتاح، وسعيدي كيا وزير الإسكان وهو أقدم الوزراء من حيث فترة توليه المناصب الرئيسية. ووزير التعليم والتربية علي اكبر أشعري، هو الشخص الوحيد في الحكومة الذي تم انتخابه بسبب تخصصه وليس ارتباطاته السياسية والأمنية. ووزير النفط الجديد علي سعيدلو صديق للرئيس احمدي نجاد، ولعب دورا مهما في المجلس البلدي لمدينة طهران في انتخاب احمدي نجاد عمدة للعاصمة قبل 18 شهرا.
وينتمي وزير المال والاقتصاد داوود دانش جعفري رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان حاليا الى مدرسة الاشتراكية الإسلامية، وهو قريب جدا من المرشد، مما يعزز فرص انتخابه نائبا أول لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقيبة المال والاقتصاد. وأكدت مصادر مطلعة أن علي لاريجاني المسؤول السابق لاستخبارات الحرس والمدير العام للإذاعة والتلفزيون لعشر سنين ووزير الإرشاد لسنة واحدة، عين أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي مكان الدكتور حسن روحاني الذي سلم في الأسبوع الماضي ملف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي الى لاريجاني.
وأفاد مصدر قريب من الرئاسة بأن غلام حسين إلهام، عضو مجلس صيانة الدستور ومتحدثه الرسمي الذي نال شهرة كبيرة بسبب مواقفه المتشددة حيال خاتمي، عين من قبل احمدي نجاد رئيسا لأركان رئاسة الجمهورية ومديرا لمكتب رئيس الجمهورية.
وذهبت حقيبة العدل الى جمال كريمي راد المتحدث باسم السلطة القضائية، فيما يتولى الدكتور كامران باقري لنكراني وزارة الصحة.
وبالنسبة لمنصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والبرلمان فان احمد موسوي من ضباط استخبارات الحرس وأحد لاعبي قضية الرهائن الغربيين في لبنان، سيتولى هذا المنصب، بينما أسند احمدي نجاد مهام مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الإدارة والتخطيط والميزانية الى صديقه فرهاد رهبر.
|
|
