یکهفته با خبر

ماه کنعانی من، مسند مصر آنِ تو شد!

سه‌ شنبه 19 تا دوشنبه 25 ژوئن
پیشدرآمد: گفته بودم که دستگاه قضائی مصر مستقل است. یادآور شده بودم که قضات مصر خریداری شدنی نیستند و حاکمیت قادر نیست آنها را با زور و زر به صادر کردن احکام غیرقانونی و جائرانه وادار کند. دستگاه قضائی مصر در اوج قدرت و محبوبیت عبدالناصر، حکم مصادره اموال خاندان محمدعلی (سلطنتی) را غیرقانونی دانست و در زمان سادات، چون زیر بار محکوم کردن فعالان سیاسی و نویسندگان به سبب اتهام واهی تلاش برای براندازی نظام نرفت، سادات ناچار شد قانون وضعیت فوق‌العاده را تمدید کند و محاکمات سیاسی را بر عهده یک دادگاه ویژه شبه نظامی بگذارد. در عصر مبارک نیز دستگاه قضائی مصر در برابر همه فشارها مقاومت کرد و حاضر به صدور احکام اعدام برای وابستگان جهاد اسلامی نشد. یکشنبه عصر، در آن پنجاه دقیقه‌ای که طولانی‌ترین 50 دقیقه در تاریخ مصر بود، به تصویر قاضی «فاروق سلطان» رئیس کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر و همکارانش که همگی از قضات عالیرتبه مصر هستند، نگاه می‌کردم و افسوس می‌خوردم که چرا در میهن ما، دستگاه نظارتی این چنین نداریم که می‌توانست در برابر سید علی آقا بایستد و اجازه ندهد آرای میلیونها ایرانی، به اشاره نایب امام زمان، دود شود و به هوا رود.

دلم سوخت برای صدها قاضی شریف میهنم که با بالا رفتن پرچم اسلام انقلابی ناب ولائی، و تسخیر دادگستری توسط آخوندها، از کار برکنار شدند، به زندان رفتند، خانه نشین شدند و یا ناچار به ترک خانه پدری شدند. به یاد مشیرالدوله و فرمانفرما بودم که دستگاه قضا را از چنگ آخوندها درآوردند و داور که با حمایت رضا شاه، دادگستری نوین را پی‌ریخت و بعد چه انسانهای شریفی به عنوان وکیل و قاضی و بازپرس و دادستان و... به این دستگاه نوین اعتبار بخشیدند. حالا اما روزگار قاضی مرتضوی و قاضی دهنوی و قاضی مقیسه است که جانشین جائران و قاتلانی از تیره صادق خلخالی و محمد ریشهری و محمد گیلانی و موسوی تبریزی و... شدند و دستگاه قضائی را از اعتبار انداختند و به زائده‌ای از ولایت فقیه تبدیل کردند.
یکشنبه عصر، به وضع مصریان حسرت بردم. یک هفته بود که اسلامی‌ها با هوچی‌گری و پیش از آنکه کمیته عالی نتایج رسمی شمارش آرا با احتساب آراء باطله و مشکوک را اعلام کند، پیروزی محمد مرسی را اعلام کردند و طرفداران خود را به میدان التحریر کشاندند. با این امید که حتی اگر سپهبد دکتر احمد شفیق برنده انتخابات بود، به دلیل ترس از واکنش مردمی که پیروزی محمد مرسی را با تبلیغات پر سر و صدا حتمی می‌دانستند و هر گونه نتیجه‌ای غیر از آنچه آنها انتظار داشتند، به دخالت نظامیان و تقلب در انتخابات تعبیر می‌شد، نتیجه را به نفع نامزد حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین اعلام کنند. قاضی فاروق سلطان خیلی شمرده و با ذکر جزئیات از جمله شکاوی متقابل شفیق و مرسی، و نتیجه رسیدگی به این شکاوی، سرانجام اعلام کرد سپهبد دکتر احمد شفیق با کسب 27/48 درصد از مجموعه آرا که بالغ بر 25 میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و یازده رأی بود نفر دوم و دکتر محمد مرسی با کسب 85/51 درصد آرا حائز رتبه نخست شده‌اند، به این ترتیب دکتر محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر، معرفی می‌شود. شماری از روشنفکران و چپگرایان و روزنامه‌نگاران حاضر در محل کنفرانس مطبوعاتی قاضی فاروق سلطان، به تأیید و یا در اعتراض رأی اعلام شده فریاد زدند. اما در میدان التحریر که مصاحبه فاروق سلطان به طور مستقیم بر پرده‌های بزرگ، پخش می‌شد ناگهان موجی از شادی به پا خاست و هزاران مصری با آواز و رقص و فریاد اعلام رسمی پیروزی محمد مرسی را جشن گرفتند. آنسوتر، در شهرک ششم اکتبر طرفداران احمد شفیق که از عصر پنجشنبه با این ادعا که ژنرال دکتر برنده انتخابات است با اندوه، بعضی به گریه، شماری با فریاد و جمعی به سکوت خبر پیروزی محمد مرسی را دریافت کردند. ژنرال دکتر بی اعتراض و تشکیک، به رقیب پیروزش تبریک گفت حال آنکه رقیب طی هفته‌های گذشته بسیار ناروا از او گفته و گاه به‌ناجوانمردی یادش کرده بود.
از یکشنبه شب مصر، با انتخاب پنجمین رئیس جمهوری خود از ژوئیه 1952 تا ژوئیه 2012، در یک انتخابات آزاد و بدون شبهه و شائبه، فصلی تازه از تاریخ خود را گشود. فصلی که می‌توانست به خون آغاز شود و سرنوشت مصر را حداقل برای یک سال، با ویرانی و کشتار و جنگ داخلی پیوند دهد. پیش از آنکه درباره مرسی بنویسم نگاهی سریع به عملکرد نظامیان از ژانویه 2011 تا امروز می‌اندازم.

ژنرالهای هوشمند
ارتش مصر با داشتن محبوبیت بسیار نزد اقشار مختلف مردم، هنگامی که در پی گسترش ناآرامی‌ها در مصر و شکست طرح جایگزینی عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر و معاون ناکام مبارک به جای او، وارد میدان شد و بیانیه استعفای رئیس را به دست سلیمان داد تا در برابر دوربین تلویزیون قرائت کند، محبوبیت خود را چند برابر کرد. تشکیل شورای عالی نظامی به سرپرستی فیلد مارشال طنطاوی، نه تنها با مخالفت مردم روبرو نشد بلکه اغلب فعالان سیاسی و حزبی در مصر، اقدام نظامیان را تایید کردند. از آن پس شورای عالی با اعمال سیاستی دوگانه که از یکسو پایه های قدرتش را مستحکم می‌کرد و از سوی دیگر با احزاب و گروههای سیاسی و در رأس آنها جنبش اخوان‌المسلمین و حزب نور سلفی، وارد معامله شد. طرح «سند قانون اساسی موقت» را به همه پرسی گذاشت. در پی تأیید این سند از سوی مردم، برنامه انتخابات مجلسین ملت ـ شعب ـ و شورا را تنظیم کرد و به اجرا گذاشت. در باب انتخابات پارلمانی مصر، پیش از این به تفصیل نوشته‌ام و نیز هفته گذشته دلایل الغای نتایج یک سوم از کرسی‌های مجلس شعب را که منجر به ابطال انتخابات مجلسین مصر شده برشمردم. نظامیان درست یک روز پیش از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری، طرح مکمل سند قانون اساسی موقت را منتشر کردند که در آن (در نبودن پارلمان و قانون اساسی) وظایف و مسؤولیت‌های رئیس جمهوری مشخص شده است. در عین حال این طرح تکمیلی، حقوق ویژه‌ای برای شورایعالی نظامی در زمینه قانون گذاری تا زمان تشکیل پارلمان، و نیز مسائلی چون اعلان جنگ و صلح، فرماندهی کل قوا، بودجه دفاعی کشور و اعطای درجه به نظامیان، قائل شده است. و این امر از جمله مطالبی است که تظاهرکنندگان در میدان التحریر خواستار لغو آن می‌باشند. چون عملاً با این قانون رئیس جمهوری از بسیاری اختیاراتی که روسای جمهوری تا کنون دارا بودند، محروم خواهد شد.
اعتراض دیگر خیابان (البته با تحریک اخوان المسلمین، سلفی‌ها و چپ‌ها) به انحلال پارلمان و کمیته ویژه منتخب مؤسسان برای تنظیم و تدوین قانون اساسی است. اگر در انتخابات احمد شفیق برنده شده بود، همه این مسائل می‌توانست شعله یک آتش ویرانگر را در مصر، روشن کند. اما با پیروزی محمد مرسی، و فشارهای درونی و بیرونی، برای بازگرداندن اوضاع طبیعی به مصر که از پارسال تا امروز عملاً درآمدهای حاصله از صنعت توریسم را از دست داده و سرمایه گذاری‌ داخلی و خارجی به مرز صفر سقوط کرده است، به نظر نمی‌رسد از این پس پرزیدنت محمد مرسی در اندیشه دامن زدن به آشوب و ناامنی در کشورش باشد. باری، نظامیان در زمان ثبت نام نامزدها، با تشویق عمر سلیمان به شرکت در انتخابات، او را به کارزار اسلامی‌ها فرستادند. اما نامزد واقعی مورد حمایت آنها سپهبد دکتر احمد شفیق بود.
حضور سلیمان در صحنه، اسلامی‌ها را به‌شدت وحشتزده کرد به طوری که سریعاً به فکر تصویب لایحه‌ای در پارلمان افتادند که به موجب آن، نخست وزیران، معاونان رئیس جمهوری و رؤسای سازمانهای اطلاعاتی، از نامزدی در انتخابات پارلمان، و ریاست جمهوری محروم می‌شدند. در مرحله بررسی وضع نامزدها، سه نفر کنار گذاشته شدند. عمر سلیمان به بهانه اینکه تعداد امضاهای تأیید او در یکی از ایالات مصر، چهار عدد کم داشت. به سلیمان اجازه داده نشد این چهار رأی را تکمیل کند. دو چهره اسلامی «خیرت شاطر» از اخوان‌المسلمین و «ابواسماعیل» از سلفی‌ها، کنار گذاشته شدند. اوّلی به این دلیل که پس از رهائی از زندان، او تا شش سال از داشتن حقوق شهروندی محروم است. در مورد ابو اسماعیل نیز آشکار شد که مادر او ملیت آمریکائی را پذیرفته و بنابراین فرزندش نمی‌تواند قانوناً نامزد ریاست جمهوری شود که شرط اول برای نامزدی در انتخاباتش، مصری بودن نامزد ابا عن جد از جانب والدین، قید شده است. شورای نظامی با فراغ بال، زمینه کنار گذاشته شدن دو حریف اصلی اسلامی تندرو را با قربانی کردن عمرسلیمان فراهم کرد.در نهایت 13 نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیته عالی نظارت بر انتخابات اعلام شد. اسلامی‌ها این بار با همان لایحه مورد اشاره به جنگ سپهبد دکتر احمد شفیق رفتند. ماشین عظیم تبلیغاتی اسلامی‌ها علیه شفیق به‌حرکت درآمد. تمام تلاش‌ اسلامی‌ها بر این نکته استوار بود که «احمد شفیق دستاموز مبارک است و آدم او، حامیانش نظامی‌ها و «فلول» ـ هواداران مبارک ـ و قبطی‌ها و زنهای بی‌حجاب هستند. این تبلیغات تا حد زیادی موفق بود، اما عملکرد اخوان و متحدان سلفی‌شان در مجلس و عرصه عمومی، چنان حقارت‌آمیز بود که شمار زیادی از مردم عادی در کنار تحصیل‌کرده‌ها، از آنها روی برگرداندند. یادمان نرود که آقای محمد مرسی با کمتر از یکصد هزار رأی بر رقیب سکولارش، پیشی گرفت. آن هم در زمانی که اخوان المسلمین و سلفی‌ها، در مساجد و مراکز خود تبلیغ می‌کردند؛ زن کسی که به نامزد اسلامی رأی ندهد بر او حرام می‌شود. و به زنان می‌گفتند اگر به آقای دکتر مرسی رأی ندهی، جایت به‌عنوان زناکار در قعر جهنم است. در دور اول انتخابات وقتی آقای حمدین صباحی چهره سرشناس سکولار ناصری سوسیالیست دو پله از عمرو موسی چهره سرشناس، بالاتر رفت و با بیش از چهار میلیون رأی سوم شد نیروهای سکولار و جامعه مدنی مصر دریافتند وقتی چند نامزد معرفی می‌کنند و به جای مثلاً حمایت کامل از صباحی و یا عمرو موسی و یا احمد شفیق، 7 نامرد معرفی می‌کنند که مجموع آرایشان می‌توانست مانع از صعود نماینده اخوان‌المسلمین شود، نباید انتظار پیروزی در برابر اسلامی‌هائی داشته باشند که به فرمان مرشد اخوان و شیخ سلفی‌ها، رأی دادن به مرسی را اوجب واجبات می‌دانستند.

محمد مرسی کیست؟
دکتر محمد مرسی العیاط در سال 1951 در قریه «العدوه» در استان شرقیه مصر به دنیا آمد. در سال 1975 از دانشگاه قاهره در رشته مهندسی عمومی فارغ التحصیل شد و بعد فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته فلزات در 1982 از دانشگاه جنوب کالیفرنیا به دست آورد. از 1977 به هواداران اخوان المسلمین پیوست و از 1979 رسماً عضو تشکیلات شد و از 1992 به عضویت در دفتر سیاسی درآمد. در سالهای 1995 و 2000 نامزد نمایندگی مجلس شعب ـ ملت ـ شد و به عضویت پارلمان در آمد و به سخنگوئی فراکسیون اخوان المسلمین در پارلمان مصر انتخاب شد. در سال 2010 همراه با دکتر محمد البرادعی و شماری دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی «جمعیت ملی برای تغییر» را ایجاد کرد. مرسی در دوران نمایندگی در مجلس در دوران مبارک، طولانی‌ترین استیضاح را از دولت در رابطه با حادثه تصادم قطار در منطقه «صعید» مصر، انجام داد. در ژانویه 2011 هنگام تظاهرات علیه مبارک دستگیر شد و به زندان افتاد، اما مردم پس از مدتی کوتاه در روز جمعه خشم به زندان ریختند و او و شماری دیگر از زندانیان را آزاد کردند. مرسی در آوریل 2011 به ریاست حزب آزادی و عدالت که توسط اخوان المسلمین تأسیس شده بود، انتخاب شد. در واقع او نامزد رزرو اخوان المسلمین بود اما با رد صلاحیت «خیرت شاطر» نامزد اصلی، مرسی جای او را گرفت.
در دور دوم انتخابات، طرفداران همه گروههای اسلامی و گروههای مخالف مبارک از جوانان انقلابی گرفته تا کمونیستها و سوسیالیستها به محمد مرسی رأی دادند (همان کاری که در فردای انقلاب چپ‌ها و نیروهای سکولار جامعه کردند و به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، رأی دادند و در انتخابات ریاست جمهوری هم با این توجیه که دریادار مدنی ژنرال زمان شاه است و فروهر ضد توده‌ای است و قطب زاده مأمور آمریکا است رأی خود را به نامزد مورد حمایت سید روح الله مصطفوی دادند و بابت این کار، خود بیش از همه هزینه پرداختند).
محمد مرسی به محض آنکه آنکه رسماً به عنوان پیروز انتخابات، به رسمیت شناخته شد از عضویت در تشکیلات اخوان المسلمین و ریاست حزب آزادی و عدالت استعفا داد. چرا که به موجب مانیفست اخوان، اعضا تابع مرشد عام اخوان المسلمین هستند و هر چه او گفت باید به صورت کامل اجرا شود. و خیلی‌ها از مرسی می‌پرسیدند اگر فردا مرشد دستور داد محمد مرسی به اسرائیل اعلام جنگ بدهد و تلاش کند حکومت را به طور کامل اسلامیزه کند، او چه خواهد کرد؟ مرشد اخوان ضمن اعلام اینکه بیعت مرسی را پس داده و حالا او با مرسی بیعت کرده است، به یاری رئیس جمهوری منتخب مصر آمد تا او را از اطاعت خویش، آزاد کند.
(در جریان انقلاب، من در یکی از شماره‌های مجله امید ایران، بازرگان را که تحصیلکرده فرانسه بود با پیراهن سوپرمن که به رنگ پرچم فرانسه بود روی جلد گذاشتم. در حالی که طنابی پای او را به قم وصل کرده بود، پیکر بازرگان در هوا بود و زیر آن با تغییر مختصری در این شعر نوشته شده بود؛ رشته‌ای بر «پای من» افکنده دوست / می‌برد هر جا که خاطرخواه اوست. در واقع بازرگان با همه آزادگی و میهن دوستی‌اش، چون گرفتار بند مذهب و تقلید بود گاه مجبور بود که از پل صراط به سلامت گذشتن البته با شفاعت مراجع عظام را به مصالح ملی ترجیح دهد.) با این کار و تاکیدات مرسی مبنی بر اینکه قصد او اسلامی کردن مصر نیست و مصمم است یک دولت ائتلافی ملی روی کار آورد و دعوتش از شخصیت‌هائی مثل محمد البرادعی، حمدین صباحی، دکتر ابوالفتوح و عمرو موسی برای همکاری با او، در شورای ریاست جمهوری و دولت، نگرانی جامعه مدنی و سکولارها و به ویژه زنان تجددخواه مصر نسبت به آینده کمتر شده است. از همه مهمتر اینکه با انحلال پارلمان، انتخابات تازه‌ای جهت گزینش نمایندگان دو مجلس برگذار خواهد شد که بدون شک در آن اسلامی‌ها دیگر دست بالا را نخواهند داشت. در ضمن حضور قدرتمند شورایعالی نظامی در صحنه، عامل دیگری است که اجازه نخواهد داد محمد مرسی، از خطوط قرمز عبور کند. مصر در عین حال که جامعه‌ای سنتی است و دین در آن در دو وجه اسلامی و مسیحی، ریشه‌های عمیق در باورها و زندگی مردم دارد ولی در عین حال اعتدال طبع مصری‌ها و تأثیرات ناشی از چهار قرن خلافت فاطمی‌ها، و سپس دوران خدیوی که دمکراسی در شکل اروپائی آن با طعم مصری در کشور حاکم بود، به مصر ویژگی‌هائی داده که این کشور را از دیگر جوامع سنتی اسلامی متمایز می‌کند. جنبش اخوان المسلمین که در مصر متولد شده، در کشورهای دیگر مثل الجزایر و تونس و فلسطین و سوریه، رنگ تندتر و رادیکالتری از مصر دارد. به قول همکارم جمال بزرگ زاده که بیش از 20 سال از عمر خود را در مصر گذرانده، مصری شب جمعه عرقش را می‌خورد، کاباره‌اش را می‌رود و تا چهار صبح حال می‌کند. بعد به حمام می‌رود و غسل می‌کند تا در نماز جمعه حاضر شود. در مصر مثل ایران خودمان صدها بقعه مبارکه و امامزاده (در قاهره مقبره فرضی سیده زینب، و رأس الحسین سر امام حسین و صفیه و... زیارتگاه عمومی است) وجود دارد که یادگار عصر فاطمی و نیز نفوذ صوفیه در این کشور است. به هر روی باید مدتی صبر کرد و دید آیا آقای دکتر محمد مرسی، عبور از پل صراط به راهنمائی مرشد عام اخوان المسلمین را اولویت می‌بخشد یا چاره جوئی برای حل مشکلات کشورش را. حقاً دست از بیعت مرشد اخوان کشیده و با مردم مصر بیعت کرده و یا همچون طاهر ذوالیمینین دستی در بیعت مأمون و دستی در بیعت علی بن موسی الرضا دارد و باید او را مرسی ذوالیمینین خطاب کرد. معروف است وقتی طاهر به دیدار امام رضا رفت که مأمون به ولیعهدی‌اش برگزیده بود برای بیعت دست چپش را به سوی امام دراز کرد. حضرت پرسید همگان با دست راست بیعت می‌کنند. طاهر گفت دست راستم در بیعت مأمون است. امام گفت حقا که تو دو دست راست داری. و از آن پس به ذوالیمینین موسوم شد. البته بعضی دلیل این لقب گرفتن را، توان طاهر برای شمشیرزنی با دو دست می‌دانند. شاید مرسی نیز در آینده مجبور شود هم به روی اخوان شمشیر کشد و هم به روی مردم. کسی چه می‌داند.