February 02, 2014
رادیو فرانسه زمینه ها و زمانه ها
نقش "اتحادیه اروپا" تا رسیدن به توافق احتمالیِ "نهائی" هسته‌ای
نقش ویژه و مؤثر کشورهای اروپائی در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی و رسیدن به «توافق نهائی» چیست؟ چه مشکلاتی در مسیر بازداشتن کامل ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای با اهداف نظامی وجود دارد؟ لادن فیروزبخت این پرسش‌ها و بیش از این را با مهمانان این هفته میزگرد رادیوئی زمینه‌ها و زمانه‌ها در میان میگذارد . حسین علیزاده- دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، علیرضا نوری زاده- روزنامه نگار در بریتانیا و فریدون خاوند- کارشناس اقتصادی در فرانسه...
برنامه اقدام مشترک میان کشورهای قدرتمند جهان و جمهوری اسلامی، موسوم به "توافق هسته ای ژنو" که در روز ٢۴ نوامبر (سوم آذر) به امضا رسید، از روز ٢٠ ژانویه (سی ام دی ماه) وارد فاز اجرائی شد.
بر اساس برنامه اقدام مشترک، توافق شده است تا به هنگام بازه زمانی اجرائی شدن توافق هسته ای ژنو، روند تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و رقیق سازی ذخایر اورانیوم ٢٠ درصدی صورت بپذیرد. همچنین جمهوری اسلامی توافق کرده است تا برخی از فعالیت های هسته ای خود را نیز به حالت تعلیق درآورد.
خودداری از نصب سانتریفوژهای جدید و موافقت با بازرسی های بیشتر نیز از جمله دیگر مواردی است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته است.
در پی اجرائی شدن برنامه اقدام مشترک در ژنو، گام‌های نخست برای تعدیل برخی تحریم‌های جامعه جهانی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، طبق توافق انجام شده در ژنو برداشته شده است.
در این راستا، اقدامات تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا در جهت کاستن از فشارهای تحریم‌های جهانی علیه ایران و رایزنی‌هائی از سوی برخی مقامات کشورهای حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفت.
***
نقش ویژه و مؤثر کشورهای اروپائی در حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و رسیدن به «توافق نهائی» چیست؟
در صورت ایجاد اعتماد کامل میان دو طرف درگیر در پرونده هسته ای، چه مشکلاتی در مسیر بازداشتن کامل ایران از دستیابی به سلاح هسته ای با اهداف نظامی و در نهایت پایان دادن به برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران وجود دارد؟
این پرسش‌ها و بیش از این را با مهمانان این هفته میزگرد رادیوئی زمینه‌ها و زمانه‌ها در میان گذاشتیم: حسین علیزاده- دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، علیرضا نوری زاده- روزنامه نگار در بریتانیا و فریدون خاوند- کارشناس اقتصادی در فرانسه.
حسین علیزاده- دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، معتقد است که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاست جمهوری اسلامی بر محور فاصله انداختن میان آمریکا و کشورهای اروپائی در حرکت بود اما از زمانی که اتحادیه اروپا نیز مصمم شد تا تحریم‌هائی را علیه جمهوری اسلامی وضع نماید، نگاه به شرق در محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان در برهه‌هائی از زمان با «نگاه به شرق» شکل گرفت که نقطه قوت آن به دورانی برمی گردد که جمهوری اسلامی بطور کامل از هرگونه همکاری با اتحادیه اروپا مأیوس شده بود.
این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی افزود: «نگاه به شرق» تأمین کننده منافع داخلی ایران نبود و بدین ترتیب جمهوری اسلامی اکنون با اندکی تغییر در سیاست‌های پیشین، یک «نگاه دوباره به غرب» را در روابط خارجی خود بکار گرفته و تلاش می کند نوعی گفتمان با اروپا را که برای جمهوری اسلامی امکان‌پذیرتر از ایالات متحده آمریکا است، شکل و گسترش دهد.
فریدون خاوند- کارشناس اقتصادی، در ارتباط با نقش ویژه اتحادیه اروپا در شرایط کنونی که پرونده هسته ای ایران در مرحله گذار قرار دارد، ضمن تأکید بر عدم شدت گرفتن تحریم‌ها بدلیل انجام توافق هسته‌ای متذکر شد: اگر تحریم‌ها همچنان روبه گسترش بود، این احتمال می رفت که نرخ ارزهای خارجی به شدت افزایش یابد و نرخ تورم به مرز ١٠٠ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: پیامدهای این موافقت نامه و در صورت انجام توافق نهائی هسته ای، اقتصاد ایران شاهد پیامدهای مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی اکنون به این نتیجه رسیده است که استفاده از تضاد و اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دشوار است و شاید تنها راهی که دولت جمهوری اسلامی بتواند از آن به نفع خود استفاده نماید، بهره بردن از اختلافات میان شرکت‌های بزرگ و صنایع اروپائی باشد.
علیرضا نوری زاده- روزنامه نگار، در خصوص تلاش ایران برای جلب سرمایه گذاری شرکت‌ها و صاحبان صنایع اروپائی در ایران و اتخاذ سیاست‌های مقامات دولت یازدهم به ویژه حسن روحانی- رئیس جمهوری اسلامی، برای حضور در عرصه جهانی، تأکید کرد: جمهوری اسلامی دچار یک چرخش در عرصه سیاست خارجی شده است اما هدف کشورهای غربی تنها وادار نمودن جمهوری اسلامی به دست برداشتن از برنامه هسته‌ای نیست، بلکه کشورهای غربی خواهان آن هستند که جمهوری اسلامی، از اقداماتی که از آن به «مداخلات غیرمشروع در امور داخلی کشورها» نام برده می شود دست بردارد.
|
|
